قطاعات غير مهيكلة

قطاعات غير مهيكلة:

ميزة المجتمعات المعاصرة والتي ضمنت الولوج في عالم التقدم والتطور الى الامام،وبمنحنى ايجابي،هي التنظيم والضبط. ولا تعني عملية التنظيم مجرد ترتيبات عادية،بل هي سر الحكامة والتحكم والشفافية وعدم هدر اي مجهود واهمال اي منتوج مادي او معنوي....

عملية التنظيم ترتبط بشفافية ووضوح مطلوبين في كل ما نقوم به،ونسأل عنه..كما ترتبط بترسانة قوانين تضبط كل شيء ما أمكن،وتواكب التغيرات فتنضاف قوانين جديدة،وتتغير أخرى لأنها استنفذت وظيفتها..

عملية التنظيم،تتطلب مؤسسات تعمل بمواصفات العصر،وتلتزم بالقنون كأعلى سلطة،وتحترم مقتضياته،فتكون داخل هرمية مرتبة مضبوطة ايجابية سليمة كسلامة الخلية داخل الجسم،وإلا اذا تورمت الخلية ،تورمت معها بقاي الخلايا،وأدت بالجسم الى التعفن والمرض والى الانهيار...

بالرجوع الى مجتمعنا المغربي،نجد الفوضى قانونا منتشرا في مجموعة من القطاعات.تحار معها الى اي مبرر ترجعها له؟هل الى غياب القاوانين التنظيمية؟أم الى غياب الالتزام بالقانون؟أم ماذا؟

هناك إشكال ثقافي مرتبط بعقليتنا وبنية تفكيرنا.فنحن لا زلنا نمثل للعلاقة بين المجتمع والدولة بتشبيه الراعي والرعية.وهو تشبيه قريب من علاقة الراعي وقطيعه.ذلك أن الراعي يحتاج الى تدبير متموجنخندقة جماعية للقطيعنيحرسه من الافتراس،لكنه يسيره بعصاه،ويعاقب بعصاه،ويربي بعصاه...علاقة شخص بجماعة،حاكم بمحكومين.وهي علاقة ترمز سياسيا الى سيادة الحاكم الفرد الذي يكون الامر والنهي باشارته،الكل ينتظر ما سيصدر من قرار على لسانه،حتى عدم تذوقه لأكلة يكون لوما على محضرها لأنها لا تروق سعادة الحاكم.فيصبح ذوق الجماعة من ذوقه،ولنها من لونه،وحميتها من فضلات حميته...

الإشكال الثقافي هنا بعيد عن نظام العمل المؤسساتي الذي اصبحت المجتمعات المعاصرة تعمل به وتنظم بتدابيره...وفي غياب العمل المؤسساتي والسيادة القانون والحق،تحتل الفوضى المجال فتكون سيدة المقام،لكنها بيدصاحب العصا نظام،يشوش بها على القطيع متى شاء.فليتموج هذا القطيع كيف يشاء. وهنا يمكن ان نفهم حكمة شعبية نستعملها بذكاء(اطلع تأكل الكرموس،انزل من قالها لك)،(الذئب حلال،الذئب حرام)،وهلم جرا من تشبيهات تستقي من الحياة القروسطية ما تفسر به علاقات قروسطية أيضا.

لكن،ما مقام هذا التحليل الذي بداناه هنا مع عنوان قطاعات غير مهيكلة؟

إن القطاعات التي نتحدث عنها ممكن ان تكون كل مجالات الحياة المجتمعية التي تنتظم بها سيرورتها،وبالتبع،هل هي متوفرة على قوانين تتماشى مع تطورها ومع تطور العصر وشبكة العلاقات الناتجة عنها سياسيا واقتصاديا وتربويا واداريا وقضائيا وغير ذلك؟

هل هي متوفرة على شفافية في العمل والقيام بالواجب وتوفير الحقوق واسداء الخدمات؟

هل هي متوفرة على شفافية تجعلها مستقيمة نزيهة بعيدة عن الرشوة والمحسوبية والاستغلال الذاتي لما هو جماعي؟

هل هي متوفرة على ما يجب من استقامة والتزام في توفير حقوق العاملين بها ،وفي اداء الواجب من مستحقات ضريبية تجاه الدولة والمجتمع اللذان يتبادلان معها الخدمات والمصالح؟

أظن أن الأسئلة يمكن أن تكون أكثر،لكن إذا استطعنا أن نجيب على بعضها الاساسي،فذلك سيكون مكسبا ملزما للواعي بها،وكذا للمعني بها،لأجل تقدم هذا الوطن الذي نريده أفضل فأفضل. وسيكون لهذا الحديث بقية مرتبطة بالكلام عن قطاعات معينة وملاحظات حولها تؤطر وظيفة هذه المقاربة وتجعلها متحققة ميدانيا في الملاحظة و التشخيص..