الإنسان كقيمة ثقافية : نحو كائن إنساني متساوٍ 3

نأتي للمفارقة الموضوعية الأساس التي تختبئ في سديم الجهل عنها مجتمعاتنا، و هي سياسة الاقتصاد و المساواة في الاستفادة من خيرات البلاد و توزيعها، و نظام العمل والمكافأة على الجهد، و التباينات المادية و المالية بين الموظفين و المستأجرين و المدراء والوزراء و أرباب العمل و هلم ذكرا.. و قبل تبيان المفارقة، نشير إلى أن الغالب على الخطاب هو السياسي دون الاقتصادي الإحصائي. و ذلك لكون مجتمعاتنا ما تزال تعاني من الأمية و الجهل بنسبة كبيرة، يغيب معهما الوعي التاريخي و العقلاني للواقع و معطياته، كما تغيب الشفافية المعلوماتية التي تعين العقول و تنيرها في تفسير الظواهر بشكل موضوعي و واقعي و منطقي مقنع.

لذلك سيكون حديثنا عن المساواة سؤال حول الثروة و توزيعها داخل المجتمع بين طبقاته و فئاته و أفراده. توزيعها في الاستفادة و الاستغلال، و تطور المؤشرات التي إما تقرب من المساواة بين أفراد المجتمع أو تؤدي إلى الابتعاد عنها بخلق هوة سحيقة بينها. لكن الأمر هو سيادة أشكال خطاب تضليلية و تغييبية للقعل تعوق فهمه الصحيح و المنطقي و السليم، و تتركه في ضلال و تيه و تسليم و قدرية سلبية قاتلة تاريخيا لكل تقدم تكون معه المساواة متجسدة.

لقد احتجنا كجيل بين أجيال لعقود لكي نفك بعض الشيفرات في الأرقام و الإحصائيات. لكي نفهم أشكال الريع الواقع في خيرات البلاد و ثرواته. أشكال الفساد المالي و السياسي التي أدت إلى نهب ثروات البلاد و ما يزال النهب قائما بطرق جديدة كذلك. إلا أن الغريب أننا وقفنا مصدومين أمام محاولات سياسية لطي صفحات عقود هذا النهب و نهج سياسة ( عفا الله عما سلف)، ليتبين لنا بالملموس على أن هناك فئات تخدم فئات، و طبقات تغطي على طبقات في الفساد. أن هناك تحالف تاريخي على مأسسة هذا الريع و هذا الفساد و هذا النهب. على أن شروط الترقي النخبوي يكون بالتحالف مع طبقة الريع و الفساد. يا لغرابة مجتمع يتقهقر إلى الوراء بعمى بصيرة و إرادة تخلف !

إن المدخل للمساواة الاقتصادية سيكون سياسيا بنهج ديمقراطي متفق عليه. و إن فرصته قد فوتناها في محطات الربيع العربي، الذي أبان إمكانية تصحيح التاريخ الطويل من الحيف و التمييز و اللامساواة.

إن القراءة الثقافية للتاريخ هي التي نغيبها و نقصيها و نضلل طريقها لكي تسود القراءات القدرية و المستسلمة و المضللة و الجائرة. و في ذلك سياسات ملهاة متقنة و آليات تحكم متطورة في تليين العقول و الآراء و المواقف و السياسات.

لذلك يجب علينا أن نراجع المرجعيات الأخلاقية التي تؤسس للعلاقات بين أفراد المجتمع، حتى تكون منبنية على المساواة، و على أساس دولة الحق و القانون، و على أساس كرامة الإنسان و احترام حقوقه، و على أساس مواطنة مسائلة للجميع و محاسبة للجميع، كي يكون الكل سواسية أما القانون و القضاء.

أحلام ثقافية راسخة في الوعي، تنتظر الإرادات و محاربة فوبيا التسلط التاريخي و التضليلي بالفكر القدري السلبي بدل الإيجابي.