الزمن الثقافي و التخلف الاجتماعي

الزمن الثقافي و التخلف الاجتماعي

في تناول موضوع التخلف الاجتماعي سنقفز على كل محاولات التحجيم و الاستصغار و الاحتقار التي مورست على دول كانت خاضعة استعماريا و بقيت إلى يومنا هذا تعاني من تخلف عن الركب الحضاري. لكن هذا القفز لن يعني إسقاط اللوم على الآخر و اعتباره سبب التأخر و التخلف. و بالتبع سينتج عن هذا التعلق الوهمي السكون إلى قدرية موت حياتية و التسليم بواقع الحال و اعتباره حالا صحيا و سليما، فيما هو ظاهرة مَرَضية تحتاج إلى تدخل علاج و استشفاء...ـ

التخلف الاجتماعي اليوم أصبح ظاهرة ذاتية معايَنة في الداخل و واعية بآليات تكريسها و تأزيمها و استغلالها... يفسر هذا التحليل الجدلي و التحليل الاقتصادي و السياسي الذي يبين أن سوء التصرف و سوء التدبير و آليات تعطيل عملية النمو المتكافىء للفرد و المجتمع، و كذا غياب الإرادة الكافية للتغيير الجذري و الكبير الذي يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية و المساواة الحقيقية، و تكافؤ الفرص و حسن الاستفادة الجماعية من الثروات الوطنية، سوء و غياب بدرجات التخلف الذي يسحق طبقات المجتمع فعلا...ـ

تخلف اجتماعي يبين أن القاطرة لا تمشي بعجلة واحدة فيما الأخريات معطلة. فأن يكون الهاجس الأمني هو وحده المتحكم في كل العمليات السياسية و التدبيرية، و أن يكون الاشتغال على عملية انتخابية مجمِّدا لباقي العمليات الحياتية المجتمعية، هذا يعني أنها سفينة معطوبة و قطار متدحرج يكح خللا.ـ

و هنا نعود لتصور الزمن الثقافي الذي يرسم هندسيا سير التنمية الشاملة و المندمجة تاريخيا. زمن ثقافي لا يستطيع استباق ما يحصل من تأخر. يكتفي بالتفرج على ما يقع. تشل معه الحركة. لا برامج تربوية منجزة، و لا أنشطة أو مشاريع ثقافية قائمة، و لا غيرها ينال الاهتمام في التحقيق.ـ

غرابة يلمسها من يشتغل على مشاريع مجتمعية يجدها معرقلة و مؤجّلة إلى حين انتهاء العمليات الانتخابية. و كأننا نسقط من جديد في قفص الاتهام الذي يشكل هاجسا في العلاقة بين الحاكم و المحكوم ـ و إن كان قولنا بالمحكوم يجعله داخل قفص اتهام حقيقي، لكنها ثقافتنا التي تقبل هذه  المعادلة و تكرسها بمضومنها النفسي قبل العملي المادي و المعنوي ـ

يتداخل معيار الحداثة مع قياس درجة التقدم من التأخر داخل كل مجتمع. و حينما تجد مؤشرات التطور داخل المجتمعات الحديثة مرتبطة بدرجة التعلم و القضاء على الأمية، و درجة الدخل المادي السنوي و كذا نسبة المجتمع القارىء، و درجة التزام الفرد بالمؤسسة و بالقانون و احترامه له و خضوعه لتنزيلاته عمليا و قضائيا، حينما نلاحظ كل هذا نقيسه على سلوك الفرد و علاقته بالجماعة و المؤسسة، و نتساءل: هل مجتمعنا يواكب هذا التطور و يرقى لترجمته على أرض الواقع و التزام السلوك؟

كم من تطهير تحتاجه ثقافتنا داخل مجموعة من المفاهيم. كم من المفاهيم تكبّلنا داخل جهل و تجهيل و تخلف فكري و تعطيل للعقل و عرقلة للوعي الذات و المحيط و الحياة و الوجود وتنظيم العلاقات مع البيئة و الكائنات...ـ

إنه تطهير يجب أن يمس المنظومات القائمة  كمرجعيات اجتهد فيها البشر بحسب مصالحه و رؤيته للأمور... و هي رؤى لن تكون بالبريئة رغم تغليفها بالقداسات و أشكال الطاعة المركبة التي تتنزّل هرميا على شعور الفرد قبل وعيه، فتجعله يخاف بدرجة مرَضية من كل عصيان يخالف به ما يطيعه و هي مخالفة ليست لمقدس بقدر كونها اجتهاد ضروري لتحيين المصالح و جعلها مواكبة لضروريات العصر و معطياته و متطلباته المتنوعة...ـ

سيطول الكلام رغم كون التحليل قد اتضح... لكننا سنكتفي ببعض إشارات، منها المقارنة الواجبة بين مفهوم المواطنَة و مفهوم الرعية، و كيف يكون الأول نتاج تطور فكري و حقوقي و علمي و ثقافي متنور، و كيف يبقى الثاني مكرسا لظلال من الجهل و العمى و غياب العقل عن التحليل الموضوعي االمناسب و المنتِج...ـ

سنحتاج لعملية تحرير من أغلال نفسية و لاشعورية انبنت عبر التاريخ و الأجيال و تمريرات التربية منذ الصغر... كما سنحتاج لإعلام

 و خطاب و منابر جديدة و متحررة، و سيكون من ضمنها كذلك المنبر الديني الذي يجب أن يتحرر و يتطور ليواكب حاجيات إنسان العصر الحديث و كيفية اندماجه مع المدنية الحديثة و أخلاقها الإنسانية الرفيعة و النبيلة و الراقية..ـ

سيطول الكلام و سننتظر معه مدى تطور الزمن الثقافي في مجتمعاتنا لكي يكون مترجما لما نحتاجه كتغذية لعقولنا و سلوكنا و تنظيم يوميّ عيشنا و علاقاتنا...ـ

قالها الحديث  النبوي الشريف: الدين المعاملة. و نقول إن التواصل مفهوم حديث يطوّر هذا المضمون و هذه القاعدة. و للتواصل فلسفات معاصرة و متطورة. فدعونا نجرب طريق التحرر للسلوك من قيود السياسات الاجتهادية الماضوية و المكبّلة للحريات كما للعقول... هم رجال و نحن رجال. لنا زماننا و لهم زمانهم. قالها أحد الأئمة الكبار.ـ