المراجعة السياسية

المراجعة السياسية

( ذ.حسن إمامي )

حقيقة، و داخل واقعية موضوعية و نسبية دائما، لابد لنا أن نتحدث عن كون المراجعة تحمل النقيضين أو النقائض ـ في حالة ما إذا كنا بحاجة إلى متعدد يتجاوز ثقافة الثنائيات فقط ـ.

ستعني المراجعة، تلك المحطة التي نستحضر فيها مرحلة مرت من الزمن بين بداية في الماضي و نقطة توقف في الحاضر، بين تأمل لما تم إنجازه و ما تم الانطلاق منه كأهداف و مراحل تحقيق و وسائل و أساليب و سياسات.

هذه المراجعة يتوخاها الكل و يريد القيام بها في شتى ميادين عمل و حياة و قيام بمهام. و سننطلق يف تعاملنا مع إطار و صياغة العنوان من نماذج للتحليل والملاحظة، علّها تقودنا إلى فهم و معرفة قيمة الاشتغال على هذه المراجعات السياسية و مدى نجاعتها و قيمتها.

ها نحن اليوم نقف أمام محطة جديدة من حياتنا السياسية. هذه المحطة تتمثل في الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2016. و هي مرتبطة بانتخابات تشريعية طبعا سبقتها انتخابات جهوية و محلية. تأتي قيمتها من كونها سترسم خارطة البلاد وتشكيلتها السياسية و الإدارية في اتخاذ القرارات و سن التشريعات و تدبير السياسات و الإدارات. و حيث لا يخفى على أحد دورها و أهميتها فإننا نريد أن  نقف مع الكائن الانتخابوي، و مع المؤسسات السياسية المرتبطة بهذه الانتخابات إن انخراطا أو تموقفا. و طبعا، لابد لنا أن نجعل التحليل داخل المناخ و السياق المحليين و الإقليميين و الدوليين. داخل سياق التاريخ و العلاقات الدولية والانتظارات المجتمعي و الإمكانيات الممكّنة لتحقيق المنتظرات العديدة.

يساعدنا هذا الأفق المرسوم على التعالي عن صغريات الأحداث و الأمور لكي يتسع عقلنا لما هو مناسب لرؤية و تأمل التاريخ و المجتمع و المستقبل و السياسة و العقل داخلها كحقول.

قد تحتاج رؤية واحدة إلى تتبع و استمارات و تحقيقات من اجل جمع الاستنتاجات الملائمة في التحصيل داخل غرفة عمليات الوعي. مثلا في رؤية أبواب المؤسسات السياسية و الحزبية، رؤية مداخلها و مخارجها، فهم أسباب الانتماء من خلال الخروج من هذه المؤسسة و الارتماء داخل أخرى جديدة. أشكال التقاطعات بين المؤسسات و الذوات المرتمية في احضانها. نوع المصالح التي قد نفتقدها في هذه فنبحث عنها بالانخراط في تلك. فمن هذه الزاوية نحتاج فعلا إلى تحقيق إعلامي و بحوث ميدانية مناسبة. و كم نتمنى أن تكون ندواتنا و استطلاعاتنا حول مثل هذه المواضيع لكي نؤطر هذا التجوال و هذه الحربائية التي تفاجئنا بتعدد تغيرات ألوانها.

...

في حقل السياسة، قد نقول بأن أكبر آلة تشتغل هي العقل و المنطق. و حيث إننا نؤكد عليهما فإننا نؤكد على دور المنطق و تركيب الإيديولوجيات، و رسم شبكة المصالح في التفكير و التنفيذ السياسيين. تأتي المشاعر و العواطف في درجة ثانوية أمام السياسة المصلحية. نؤثث خطابات مثالية و شعارات رائعة في القيم والصالح العام، و نؤجج شقوق الصراعات داخل دربها من أجل شق طريق المصالح الذاتية و تحقيق إفرازات الأنانيات. هي صورة غرائزية أكثر مما هي صورة درامية في الإخراج و التصوير المشهدي. فالإنسان غرائزي بفطرته داخل حقل السياسة.

و لعلنا نذكر بالواقعية التي انطلقنا منها فنقول إننا يجب أن نكون صرحاء في التحليل للواقع إذا ما أردنا أن نبحث عن حلول واقعية ممكنة التحقيق لما هو مطلوب بشكل أسمى و أرقى لا بما هو غرائزي و أناني و شوفيني ضيق.

المراجعة فعل عقلاني يريد استشراف المستقبل من خلال إعادة فهم الماضي والحاضر و تفسير التاريخ و تحليل الأحداث. و من لا يقوم بها فإنه يخبط خبط عشواء حيث لا يدري أن تقود قدماه و فيمض يمكنه أن يتعثر و يتأخر أو يسقط بسببه في هاوية ضياع أو نسيان. و لذلك، قد يقوم بها البعض بدل البعض الآخر. ويقد يقوم بها هذا البعض من أجل تشخيص موضوعي لما هو همّ مشترك موضوعي كذلك حيث لا علاقة للذاتي بهذا العمل في المراجعة.

كما قد يقوم بالمراجعة ذلك الآخر الأجنبي الذي تربطه معنا مصالح و علاقات سياسية و غيرها، فيريد من خلالها إعادة برمجة و توجيه العلاقة و السياسة والمصالح داخلهما. نلاحظ هذا في عدة مختبرات دولية و معاهد بحث و مراصد متنوعة للعمل السياسي و ما يرتبط به. و قد نلاحظ تخصصاته و عرضه لأعماله و مجهوداته لمن يهمّه الأمر في الداخل أو الخارج، أو من أجل التأثير و التوجيه اللذين يسبقهما تموقف  و رغبة تغيير أو عرقلة أو خدمة مواقف. و هنا سنتحدث عن سياسة المراجعة و ليس عن مراجعة سياسية فقط.

لكننا في جعلنا للسياسة رقعة شطرنج يمكننا أن نقول بأن السياسة حقل في الآمر وفيه المنفذ. فيه المستفيد و فيه الضحية و المضحي. فيه صاحب المهمة و السخرة و فيه آكل النعمة و ليس أي نعمة. فيه السيد و فيه العبد ما دام خادما مطيعا أعمى لا يسأل لماذا. و رقعة الشطرنج كذلك سياسة تدبيرية للحقول و الميادين و تجريب لخطط و تنفيذ لها. لذلك سنجد العقول  المدبرة للحقل و الحياة السياسيين و تحكمها في مناخها و سيرورتها و مسارها. تمتلك هذه العقول خيوط الأراجوز التي تتحكم بها في اللعبة بالمد و الجزر و الترسيم و التغيير كذلك المدرب الرياضي الذي يدخل و يخرج متى يشاء و من يشاء خدمة لاستراتيجية و تطبيقا لتاكتيك و بحثا عن نتيجة.

سيضحك القراصنة دائما  و المرتزقة حينما يرون غيابهم عن مرصد التحليل والمراقبة و المراجعة النقدية، لكننا نقول لهم بأن من يجلس في قبة و يعتمر جلبابا و عمامة و علامة يمتلك خيوط انحداره و دروب اشتغاله و تسللات سياسته وأمواله. فقط أردنا أن نجعل الخطاب سياسة راقية و مثالية  و موجهة لمن هم أرقى في الوعي و التعامل و من هم يمتلكون الضمير الأخلاقي و المهني والسياسي لا لمن هم يسيل لعابهم لقنينة ماء فوق مائدة لكون سلوكهم يندرج ضمن لصوص ألفت نهبا بدون أداء و خارج القانون و غصبا لملكيات أو لحقوق الآخرين، بدون استحياء.

كان هذا جزءا من ملاحظة أخلاقية. لكننا إذا انتقلنا إلى مراجعة سياسية شاملة، سندعو المتحزبين للوقوف كمواطنين و لمحاسبة انتماءاتهم بمعادلة و معيار الوطن و المصلحة العامة و التوافق بين الخطاب و الممارسة و فضح كل أشكال التلاعب بالقيم و بالثقة المجتمعية التي يضعها الناس في السياسي و السياسية... و للحديث بقية تكتمل بتحليل و إضافة الآخر داخل وعي ديمقراطي يؤمن بتكامل العقول والجهود و المقاربة لظاهرة هي من الكل و لأجل الكل.